أن تحرير الاسعار الذي بدأته ثورة الانقاذ بالبرنامج الثلاثي في أول عهده واستمرت فيه حتي الان دون أن يكون هنالك رقابة لصيقة من قبل الحكومة متمثلة بوزارة التجارة لكي تتدخل بالقوانين في الوقت المناسب للحد من جشع التجار ولعدم الفوضي السعري بالسوق .
ولكن الحكومة أكتفت بتحرير الاسعار وأن يكون البيع بالتراضي بين الزبون والتاجر أدي ذلك الي فوضي بالاسعار وخاصة المواد التي تؤثر في حياة الناس وهي المواد التموينية في سلعة السكر والزيت والناظر الي السوق في هذه الايام يري هذه الفوضي ,, وكان من الاحري لوزارة التجارة أن تحدد نسبة ربح بواقع 6% أو 10 % من قيمة التكلفة وأن تكون هنالك فرق من وزارة التجارة مراقبة السوق وتكلفة الترحيل وما الي ذلك مثل هذا يؤدي الي أنضباط بالاسواق الي حد ما بدلا من جعل تحديد السعر في يد التاجر والمعروف أن التجار السودانيين أذا لم يكن كلهم بل أغلبهم جشعيين ولا يهمهم المواطن المغلوب علي أمره بل همهم جمع المال بأي وسيلة حتي ولو كان غير مشروعة ومن ناحية أخري علي الحكومة أن ترشد سياستها في عدم سن تشريعات وقوانين محليه وولائية لزيادة أعباء علي التجار في الرسوم والجبايات والرخص التجارية والنفايات وما الي ذلك بل أن تكون رحيما بالتجار لكي يكون التجار رحماء بالمواطنيين وقفل باب حجة التجار أن هنالك رسوم وجبايات مفروضة علينا ونحن لا نملك الاَ أن نضع كل هذه الرسوم والجبايات علي كاهل المواطن ولكي يشعر المواطن أن الحكومة واقفة معه في تسهيل المعيشة وأرضاءه بدلا من التدخل المباشر في السوق مثل هذه الايام في معالجات السكر بلجان والزيت وخلافة والصرف علي هذه اللجان بدلا من ذلك الصرف علي أتيام المراقبة من قبل وزارة التجارة لضبط السوق كما يفعل كثير من الدول في العالم وأمريكا التي أمنت بالراسماليه ومعقلها تقوم بالتدخل بالقوانين أذا أحست أن هناك ضرر سوف يقع علي مواطنه من قبل السوق .
