في يوم 18-9-2011 م نفذ المواطنون مقاطعة علي سلعة اللحوم ومنتجاتها وكان ذلك اعاذا من جمعية حماية المستهلك مما أطرت الحكومة أن تتدخل بشتي السبل للحد من أرتفاع الاسعار ببعض المعالجات التي أتخذت من قبل ولاية الخرطوم وواليها الدكتور عبد الرحمن الخضر مما حد بعدم أرتفاع الاسعار بل أدت الي الانخفاض نسبيا وكان علي الحكومة أن تتحوط من مثل هذه المقاطعات أذا كانت تضع المواطن نصب عينيه ومما سمعت أن ولاية الخرطوم أخذت قرض من أدارة التعاون التي تشرف علي الجمعيات التعاونية في الاحياء ومعظمها أفلست وأغلقت ولا أثر لها في الاحياء بعد أن أقرت الحكومة سياسة التحرير الاقتصادي منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي .
كان من باب أولي أن تدعم هذه التعاونيات وتقودها الي طريق الانتاج بدلا من أن تتسلف منها بالفائدة، يعني ذلك أن تجعل التعاون هي رمانة الميزان في السوق بحيث تُنشي مزارع لشتي الاغراض ( دواجن, تسمين ,لحوم ,علف, مصانع لانتاج اللحوم ومصانع للزيوت وما الي ذلك ) بحيث يتم تشغيل اموال أدارة التعاون في عجلة الانتاج, ليتم تثبيت السوق لانها لن تغالي في الارباح لانها تعمل بهامش ربح بسيط ليتم تشغيل الشباب الذين لايجدون عملا ومنها تحرك بركة التعاونيات الساكنة بالاحياء بذلك هي التي تتحكم في السوق دون طمع ولا جشع والحكومة تستمر في سياسة التحرير ولكن بتعقل وأرجو من المسؤلين التفكير في تشغيل هذه الاموال المعطلة في الانتاج بدلا من السلف منها وأعادتها بعد ذلك بهامش ربح لا يذكر .
كان من باب أولي أن تدعم هذه التعاونيات وتقودها الي طريق الانتاج بدلا من أن تتسلف منها بالفائدة، يعني ذلك أن تجعل التعاون هي رمانة الميزان في السوق بحيث تُنشي مزارع لشتي الاغراض ( دواجن, تسمين ,لحوم ,علف, مصانع لانتاج اللحوم ومصانع للزيوت وما الي ذلك ) بحيث يتم تشغيل اموال أدارة التعاون في عجلة الانتاج, ليتم تثبيت السوق لانها لن تغالي في الارباح لانها تعمل بهامش ربح بسيط ليتم تشغيل الشباب الذين لايجدون عملا ومنها تحرك بركة التعاونيات الساكنة بالاحياء بذلك هي التي تتحكم في السوق دون طمع ولا جشع والحكومة تستمر في سياسة التحرير ولكن بتعقل وأرجو من المسؤلين التفكير في تشغيل هذه الاموال المعطلة في الانتاج بدلا من السلف منها وأعادتها بعد ذلك بهامش ربح لا يذكر .
