لكي يخرج الاقتصاد السوداني من عنق الزجاجة لابد من أقامة مشاريع حقيقية تدر عائداً مجزياً من العملات الصعبة لخزينة الدولة وتساهم الدولة بسياساتها الرشيدة في أقامة مثل هذه المشاريع وتقوم بتشغيل الخريجين والطاقة العاطلة من شباب السودان كالاتي :
1/ أقامة مشاريع حقيقية في كل أنحاء السودان بحيث تقوم الدولة باقامة مشاريع صناعية وزراعية للشباب وتمليكها لهم ومن ثم يتم أسترجاع مبالغ التكلفة ذائد هامش ربح بسيط من هولاء الشباب علي عدة سنوات وبأقساط ميسرة مثلاً
أ/أقامة مشاريع زراعية في حدود خمسة أو عشرة أفدنة عن طريق الري المحوري في الاماكن البعيدة من النيل بحيث يتم زراعة الخضر والفاكهة والاعلاف للسوق المحلي والاجنبي والصادر ومن ثم تقوم الحكومة بالترويج لهذه المنتجات .
ب/أقامة مشاريع زراعية لتربية وتسمين المواشي للاستهلاك المحلي والصادر في كل الولايات .
ج/اقامة مشاريع صناعية وورش صغيرة لصناعة الجلود والشنط والاحذية والملابس الجاهزة....الخ .
2/أ/السماح للبنوك التجارية بتمويل كل الانشطة التجارية بضمانة بنك السودان لصغار المنتجين بحيث يتم عمل محفظة للمشاريع المتعثرة لكي يتم أدخال المشاريع الصغيرة في دورة المصارف .
ب/أجبار البنوك التجارية والحكومية باستيراد أو تسهيل استيراد ماكينات الري المحوري باسعار معقولة تكون في متناول البسطاء .
3/يتم قفل باب الاستثمارات التي تتطلب رأسمال صغير في الخدمات الصغيرة مثل المطاعم والبقالات ومكاتب الخدمات...الخ للسودانيين فقط .
4/يتم وضع سياسة واضحة للاستثمارات الاجنبية علي أن تكون هذه الاستثمارات في المنشاءات والمشاريع الزراعية والصناعية الكبيرة التي تتطلب رساميل ضخمة علي أن يتم وضع هذه المبالغ بالبنوك وابراز سند الايداع لهذه المبالغ قبل الشروع في أجراءات تسجيل الاستثمارات لمعرفة المقدرة المالية لهولاء الذين يأتون للاستثمار بالسودان .
5/علي كل المستثمرين الاجانب تشغيل المواطنين بنسبة 75% من العماله علي أن يتم جلب عماله أجنبية ماهرة بحدود 25% بشروط معينة بحيث أن يكونون من العماله المهرة الذين لا يتم الحصول عليهم من المواطنين السودانيين علي أن يتم تدريب السودانيين لمثل هذه الاعمال في غضون خمسة أعوام وبالتالي يتم احلال العماله السودانية محل الاجنبي .
6/يتم تقنين وجود العماله المصرية السائبة في الشارع السوداني بشروط معينة .
7/يكون التصدير مقفله للشركات الوطنية فقط لضمان جلب العملة الصعبة للصادر (عائدات الصادر) ويمنع أي أجنبي من التصدير والمصانع التي تتعامل مع منتجات صادرة لابد أن يكون عن طريق شركات سودانية ويسأل هذه الشركات من عائدات الصادر ,,,أذا كانت شركات الصادر أجنبية لن يجلبوا عائدات الصادر الي السودان بحيث هذه الايرادات سوف يتم ايداعها بالبنوك التي ينتمي لها هذا المستثمر ومن ثم تفقد الحكومة السودانية هذه العائدات ولا تستطيع الحكومة أجباره لاعادة هذه الاموال الي السودان وأذا حدثت له مضايقات سوف يقوم بتصفية أعماله بالسودان والذهاب الي أي مكان أخر من غير أن يستفيد السودان منه بل يكون هو المستقيد الاول والاخير .
هذه بعض الرؤي التي يمكن أن يستنير بها أهل الاقتصاد بالسودان للخروج من مأزق البترول والله الموفق .
1/ أقامة مشاريع حقيقية في كل أنحاء السودان بحيث تقوم الدولة باقامة مشاريع صناعية وزراعية للشباب وتمليكها لهم ومن ثم يتم أسترجاع مبالغ التكلفة ذائد هامش ربح بسيط من هولاء الشباب علي عدة سنوات وبأقساط ميسرة مثلاً
أ/أقامة مشاريع زراعية في حدود خمسة أو عشرة أفدنة عن طريق الري المحوري في الاماكن البعيدة من النيل بحيث يتم زراعة الخضر والفاكهة والاعلاف للسوق المحلي والاجنبي والصادر ومن ثم تقوم الحكومة بالترويج لهذه المنتجات .
ب/أقامة مشاريع زراعية لتربية وتسمين المواشي للاستهلاك المحلي والصادر في كل الولايات .
ج/اقامة مشاريع صناعية وورش صغيرة لصناعة الجلود والشنط والاحذية والملابس الجاهزة....الخ .
2/أ/السماح للبنوك التجارية بتمويل كل الانشطة التجارية بضمانة بنك السودان لصغار المنتجين بحيث يتم عمل محفظة للمشاريع المتعثرة لكي يتم أدخال المشاريع الصغيرة في دورة المصارف .
ب/أجبار البنوك التجارية والحكومية باستيراد أو تسهيل استيراد ماكينات الري المحوري باسعار معقولة تكون في متناول البسطاء .
3/يتم قفل باب الاستثمارات التي تتطلب رأسمال صغير في الخدمات الصغيرة مثل المطاعم والبقالات ومكاتب الخدمات...الخ للسودانيين فقط .
4/يتم وضع سياسة واضحة للاستثمارات الاجنبية علي أن تكون هذه الاستثمارات في المنشاءات والمشاريع الزراعية والصناعية الكبيرة التي تتطلب رساميل ضخمة علي أن يتم وضع هذه المبالغ بالبنوك وابراز سند الايداع لهذه المبالغ قبل الشروع في أجراءات تسجيل الاستثمارات لمعرفة المقدرة المالية لهولاء الذين يأتون للاستثمار بالسودان .
5/علي كل المستثمرين الاجانب تشغيل المواطنين بنسبة 75% من العماله علي أن يتم جلب عماله أجنبية ماهرة بحدود 25% بشروط معينة بحيث أن يكونون من العماله المهرة الذين لا يتم الحصول عليهم من المواطنين السودانيين علي أن يتم تدريب السودانيين لمثل هذه الاعمال في غضون خمسة أعوام وبالتالي يتم احلال العماله السودانية محل الاجنبي .
6/يتم تقنين وجود العماله المصرية السائبة في الشارع السوداني بشروط معينة .
7/يكون التصدير مقفله للشركات الوطنية فقط لضمان جلب العملة الصعبة للصادر (عائدات الصادر) ويمنع أي أجنبي من التصدير والمصانع التي تتعامل مع منتجات صادرة لابد أن يكون عن طريق شركات سودانية ويسأل هذه الشركات من عائدات الصادر ,,,أذا كانت شركات الصادر أجنبية لن يجلبوا عائدات الصادر الي السودان بحيث هذه الايرادات سوف يتم ايداعها بالبنوك التي ينتمي لها هذا المستثمر ومن ثم تفقد الحكومة السودانية هذه العائدات ولا تستطيع الحكومة أجباره لاعادة هذه الاموال الي السودان وأذا حدثت له مضايقات سوف يقوم بتصفية أعماله بالسودان والذهاب الي أي مكان أخر من غير أن يستفيد السودان منه بل يكون هو المستقيد الاول والاخير .
هذه بعض الرؤي التي يمكن أن يستنير بها أهل الاقتصاد بالسودان للخروج من مأزق البترول والله الموفق .
