مشكلة الحكومة في السودان هو دائما تجاهل الشعب في معظم الامورخاصة التي تكون فيها مصير الوطن يعني عدم الشفافية كما يروج هذه الايام الا الامور التي تخضع للاتاوات والضرائب فالاهتمام الاول بالمواطن والعبء الاكبر جيب المواطن دون تقديم اي خدمة .
للاسف نحن نمتاز في كل شئ بخصوص عدم الشفافية وخاصة في الامور التي تتعلق بالدولة وتوقيع الاتفاقيات والقروض مع الدول الاخري .
من المفروض ان يتم تبصير الشعب او بالاحري المواطن بكل كبيرة وصغيرة في كل ما يتعلق بالاتفاقيات والقروض التي تبرم مع الدول والشركات عابرة القارات لان الحكومات لا تدوم والدائم هو الشعب والاتفاقات والقروض عبء علي الشعب حتي لو ذهبت الحكومات ، هي التي تدفع هذه القروض وتتكوي بنار الاتفاقات التي لا يكون لها ناقة ولا جمل في التوقيع ولكن ممثلين الشعوب هم الذين عليهم العبء بتفنيد كل ما له علاقة بالاتفاقات والقروض من المفترض ان يكون لممثلين هذا الشعب الضمير الحي أي لا يتم تمرير كل ما جاء من الحكومة الا بعد التأكد انه لمصلحة الشعب والوطن ليس مجاملة للحكومات او عدم احراجها لانها بادرت بالتوقيع من دون الرجوع لممثلين الشعب ,, كما يحدث في الدول الكبري وان تكون هنالك سياسات واضحة في كيفية الدخول بالاتفاقات والقروض والاحلاف لكي لا تدخل في مأزق لا يمكن الخروج منه بعد التوقيع .
الشفافية تكون في كل شيء في طرح القوانيين والتبصير به وتثقيفه لمعرفة الذي يكون واجب عليه او حق له .
الشفافية في طرح المشاريع داخلية وخارجية وفترة التنفيذ والتكلفة والوضوح اذا تعثر المشروع لاي سبب .
الشفافية في امتلاك المواطن كل معلومة تخصه وخاصة الذين يتقلدوا المناصب في الدولة ، التعريف ونشر كل املاكه وامواله قبل وبعد المنصب ومحاسبته اذا قصر في اي شيء .
الشفافية في محاسبة الحكومة في كل ما تطرحه من برنامج للمواطن .
الشفافية في طرح كل الافكار دون حجر علي اي احد .
وترك القبضة البوليسية وتخويف الشعب بالامن والاعتقالات ومصادرة الصحف وتكميم الافواه .
لان طرح كل شيء فوق الطاولة ومناقشتها وابداء الراي فيها افضل من العمل بخوف وفي الظلام لان الذي يعمل في الظلام يدمر نفسه اولاً ثم يدمر الوطن بالانتقام والتنكيل من خصومه اذا تولي السلطة انتقاما للفترات التي عاشها في الظلام لذا لا يستقيم الوضع وتهدر الطاقات في ما لا يجدي ولكن اذا كانت هنالك شفافية في طرح الرؤي والافكار يكون الاصلاح اقرب الي الفساد والدمار والانتقام .
اما فيما يخص الاقتصاد وهو دائما أس المشاكل في السودان لاتاحة الفرص للمواطن العادي وتشجيعه بزيادة الانتاج ليس بالشعارات والكلام واللقاءات التلفزيونية والبرنامج الهلاميه التي لا يمت للواقع بصله ولكن في تبني مشاريع بسيطة وتنفيذها وتمليكها للمواطن باقساط مريحه ولفترات طويلة ( مثال لذالك ان يتم عمل مزارع كبيرة تنفذها الحكومة حتي لو استدانت من البنوك ويتم تقسيمها لحيازات صغيرة كل خمسة او ثلاثة فدان وتجهيزها بالكامل ثم يتم تسليمه للمواطن مع المتابعة في ادارته ثم يتم تمليكه بعد سداد تكاليف المشروع في غضون خمسة او عشر سنوات مع عدم فرض اي رسوم او ضرائب عليه ).
السياسة المالية والنقدية في البلد ان تكون واضحة يعني علي البنك المركزي تبني سياسة واضحة مع البنوك وتعديل لوائحها وقوانينها لتتماشي مع التمويل البسيط بالضمانات البسيطة وتطرح للمواطن بدل اعطاء التمويل لكبار التجار والمضاربين ليزيدوا افقار المواطن ، ويترك المواطن البسيط يعاني من شظف العيش . ان يتم فتح الحسابات بالبنوك دون اي شرط او قيد علي كل مواطن يحق له فتح حساب خاصه له بالبنك اذا كان حساب جاري او ادخار او استثمار وخاصة حسابات الادخار والجاري واجبار كل الفطاعات الحكومية والخاصة بدفع الرواتب عن طريق حسابات البنوك وأن لايتم دفع الرواتب نقدا ( يكون قانون ملزم للقطاع العام والخاص ) ويتم تفعيل وتشجيع المواطنيين والتجار المعاملات عن طريق التحويل بين الحسابات وعن طريق نقاط البيع والتقليل من التعامل بالنقود ليتم امتصاص كل النقد و ادخاله في الدورة الاقتصاد ية ولن يلجأ البنك المركزي في طباعة العملة وزيادة التضخم وفي ذات الوقت لا يشكك في مصداقية البنوك العامله بالسودان .
